دخل أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بمختلف الأسلاك والمؤسسات التابعة لها انطلاقا من اليوم الأربعاء 3 مارس والي غاية يوم غد الخميس 4 مارس الجاري في إضراب حضوري للمطالبة بتنفيذ ما ورد بالمحاضر الموقعة بين الطرف النقابي والإداري وذلك منذ سنة 2018.
وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة ايمن الديماسي اليوم الأربعاء في تصريح لـ’وات’، أن هذا الإضراب الحضوري الذي تنفذه النقابات الثلاث التابعة لرئاسة الحكومة وهي النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية و النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية ، جاء بالأساس للمطالبة بالحق في التفاوض والحق النقابي المنصوص عليه في الدستور.
‘الإضراب حق’..
وابرز انه قد تم رفع شعار “الإضراب حق ” بسبب ضرب الإدارة لهذا الحق، وفق تعبيره، مؤكدا أن الحل الأساسي يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض الجدي بين مختلف الأطراف وتقديم مقترحات عملية يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
وأشار الديماسي إلى انه في صورة عدم استجابة الإدارة لمختلف المطالب ستتوجه هذه النقابات الثلاث إلى الاتحاد العام التونسي للشغل المنضوية تحته للنظر في السبل النضالية القادمة في سبيل تحقيق جميع المطالب “المشروعة”.
من جهتها، قالت كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية عفاف غابري في تصريح ل”وات” أن من بين أهم المطالب المعروضة الى جانب مطلب الحق النقابي هي اعادة هيكلة رئاسة الحكومة و إعادة النظر في المنظومة الرقابية باعتبار انه لا يمكن مكافحة الفساد بوضع مادي ولوجستي مترد للهيئات الرقابية الاربعة على غرار هيئة الرقابة للمصالح العمومية وهيئة مراقبي الدولة وهيئة الرقابة العامة للمصاريف العمومية وهيئة رقابة الطلب العمومي.
كما تتمثل هذه المطالب وفق ذات المتحدثة في احداث نظام أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى وإحداث مدونة خاصة بتصنيف العملة على غرار القانون الأساسي المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية وتوحيد أنظمة التأجير والمساواة في ذلك بين جميع الهيئات الرقابية الموجودة برئاسة الحكومة فضلا عن استصدار القانون المتعلق بتعاونية إطارات وأعوان رئاسة الحكومة.
*وات