تجري الاستعدادات لتنظيم عملية توزيع المساعدات المالية الاستثنائية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 والمموّلة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على قدم وساق وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها اليوم السبت
وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا بتكثيف الاجتماعات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وكذلك التنسيق مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية لضمان حسن سير العملية وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاحها
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أشرف أمس الجمعة 20 أوت 2021 بقصر قرطاج، على توقيع اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد-19 مع عدة أطراف على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والمكلّف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، ومحافظ البنك المركزي، والرئيس المدير العام للبريد التونسي، والرئيس المدير العام لبنك الإسكان، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، والرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، والرئيس المدير العام لشركة VIAMOBILE، ومدير عام شركة نقديات تونس
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اجتمع الخميس الماضي بكل من وزير الشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام البوغديري نمصية، ودعاهما إلى تسريع صرف المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 المموّل من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيّما مع اقتراب موعد العودة المدرسية والجامعية
وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق يوم 31 مارس الماضي على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للإستجابة لجائحة كوفيد-19 في تونس
وسيقدم المشروع الجديد تحويلات نقدية لنحو مليون أسرة تونسية أولى بالرعاية لمساعدتها على التعامل مع الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، مع دعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي، وفق البنك الدولي
كما سيساعد هذا القرض تونس على حماية أكثر من 100 ألف طفل أولى بالرعاية دون سن الخامسة من خلال تغطية احتياجاتهم الصحية والتعليمية من خلال برنامج جديد لمخصصات الأطفال وفق البنك الدولي.