شرع مجلس نواب الشعب، الأحد 6 ديسمبر 2020، في إطار جلسات عامة، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 دون الفصول المتعلقة بأحكام الميزانية (الفصول من 1 الى 11)، التي أسقطتها لجنة المالية بالبرلمان في سابقة تعد الأولى من نوعها.
وستعيد الحكومة (جهة المبادرة) تقديم أحكام الميزانية، التي لم تحظى بموافقة أعضاء لجنة المالية بما في ذلك نواب الائتلاف الحكومي، الى الجلسة العامة للتصويت عليها مجددا، وفق ما أكده لـ(وات)، النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني.
« وسيفتح إسقاط الأحكام المتعلقة بالميزانية صلب لجنة المالية وإعادة عرضها على الجلسة العامة، الباب أمام بعض الأطراف السياسية المعروفة بالابتزاز والغنيمة للتفاوض مع الحكومة لتمرير هذه الأحكام »، على حد قول العجبوني، وهو ما ينبئ بنقاش ساخن في البرلمان قبل التصويت على مشروع قانون المالية 2021 الذي حددت الآجال الدستورية للمصادقة عليه يوم 10 ديسمبر كأجل أقصى.
وتضمن مشروع القانون، الذي يندرج، حسب حكومة المشيشي، في إطار مواصلة الإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار مع المحافظة على توازنات المالية العمومية، 45 فصلا سيمكن اغلبها من تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة ميزانية الدولة من خلال الترفيع في الضريبة على الشركات.
ويشمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة والتشجيع على الادخار ودفع الاستثمار إضافة الى دعم موارد ميزانية الدولة وتحسين استخلاص الأداء الى جانب إجراءات ذات طابع اجتماعي وإجراءات مختلفة.
وتتمثل الإجراءات المقترحة في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة، في توحيد نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب الضريبة المحددة ب25 بالمائة و20 بالمائة و13.5 بالمائة وضبطها في مستوى 18 بالمائة وإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة تعويضا للنظام التقديري الحالي للضريبة على الدخل علاوة على إضفاء مزيد من المرونة على التشريع الجبائي الجاري به العمل في مادة أسعار التحويل.
وتنص الاجراءات المقترحة، في اطار التشجيع على الادخار ودفع الاستثمار، على الادخار عن طريق حسابات الادخار في الأسهم وعقود التامين الى جانب مساندة القطاع السياحي والترفيه من خلال تخفيض نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على عربات « كواد » واليخوت وتشجيع اقتناء محلات السكنى عبر الاقتراض.
وبخصوص الإجراءات الرامية الى دعم موارد ميزانية الدولة وتحسين استخلاص الأداء ، اتجهت الحكومة الى ترشيد الامتيازات الجبائية والتقليص من المصاريف وكذلك الترفيع في المعلوم على الاستهلاك على الخمور والمنتوجات البترولية واستهلاك السكر ومزيد استخلاص المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء.
ويقترح أيضا مشروع قانون المالية 2021 إجراءات للتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدا من خلال جملة من الفصول تتعلق بإحداث معلوم على ألعاب الرهان والحظ وتكريس الإدارة الالكترونية و ربط خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعية الجبائية و تعديل الجباية الموظفة على بعض منتجات التبغ.
وتوجهت الحكومة، على المستوى الاجتماعي، الى توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة على الهبات وتشجيع عملية الحصول عليها وتوقيف العمل بالقيمة المضافة على بعض المعدات المستعملة في قطاع التمور.
وتخطط كذلك، (إجراءات مختلفة) لتقليص نسبة المعلوم المنجمي في محاولة لإنقاذ شركة فسفاط قفصة من وضعها المالي ومراجعة المخالفات المرورية وإحكام إجراءات حق استرجاع مبالغ الاداء الزائدة وتخفيف العبء الجبائي على مشغلي شبكات الاتصال ومزودي خدمات الانترنات.
//فصول مرفوضة وأخرى مثيرة للجدل
منذ إحالته الى مجلس نواب الشعب، أثار مشروع قانون المالية لسنة 2021 حفيظة عدة هياكل مهنية وخاصة الفصل المتعلق بتوحيد الضريبة على الشركات عند 18 بالمائة حيث اعتبرت عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، سيرين بن رمضان، ان الترفيع في هذه النسبة يمس من مصداقية الدولة التونسية . كما عبر مجمع الصناعات الالكترونية « إيلنتيكا « ، عن رفضه المقترح الحكومي الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والمتعلق برفع الضريبة على الشركات المصدرة الى 18 بالمائة.
وقال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، « لم يحمل في طياته أي روح للتنمية خاصّة في ما يتعلّق بالجانب الفلاحي. واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، ان فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يمكن تحقيقها وانه يتعين إعادة النظر في بعض فصول القانون وتطعيمه بأخرى تحفز استخلاص الديون الديوانية وتقلل من خطورة تطبيق « الضريبة الدنيا ».
ونددت جمعية « أصوات نساء »، بصياغة مشروع قانون المالية للسنة القادمة « دون أخذ الأزمة الصحية بعين الاعتبار، ودون التفكير في الفئات الهشة من المجتمع »، التي كان من الضروري، وفق رؤيتها، إقرار إجراءات خاصة بها ».