صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي
المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي ومؤسسات مالية أجنبية بـرمته بـ 93 نعم 09 إحتفاظ و43 رفض.
وتبلغ قيمة القرض الرقاعي 500 مليون أورو أي حوالي 1630 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة تبلغ 6.75 بالمائة سنويا .
واعتبر عدد من النواب أن نسبة فائدة القرض مشطة مشيرين الى أن اللجوء الى التداين ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والتنموي في حين قال وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بالنيابة رضا شلغوم ان ارتفاع كتلة الاجور و عدد الموظفين … من أبرز الاسباب التي تدفع الدولة الى التداين .