وتطرّقت قمحة، وفق المصدر ذاته، إلى الدور الحاسم، الذّي يجب أن يلعبه النظام الاقتصادي التونسي للدفع موضحة أن البنك المركزي التونسي يهدف الى « توفير، لفائدة المستعملين، خدمات دفع أكثر جاذبية وذات سلامة ضمن إطار يتسم بتزايد المعاملات نقدا والاقتصاد غير المنظم. »
.وفي ما يتعلّق بتزايد المخاطر، وخاصّة منها المخاطر السبيرنية، أفادة قمحة أنّ الهدف « هو المحافظة على صلابة البنية التحتية للدفوعات وبالتّالي على ثقة المستعملين في وسائل الدفع البديلة عن التعامل نقدا. ويشغل هذا الموضوع سوق الدفوعات ومسدي الخدمات لإرساء إجراء يتسم بالسلامة ومتناغم مع المواصفات الدوليّة » بحسب نائبة محافظ البنك المركزي التونسي خلال ورشة عمل خصّصت « للمبادىء الاساسيّة للبنية التحتية للأسواق الماليّة » وانتظمت بالتنسيق مع البنك العالمي في اطار المساعدة التقنية المتعلّقة بتنفيذ سياسة مراقبة الأنظمة وأدوات الدفع للبنك المركزي التونسي.
وشارك بأشغال الورشة المتصرّفون في أنظمة الدفع والتسوية ومسدي خدمات الدفع واطارات مؤسسة الإصدار.
التّي كانت مخصصة لمفهوم مراقبة أنظمة الدفع مع التذكير بالمواصفات والمرجعيات – BRI, 2012-
فضلا عن تهيئة البنية التحتية للأسواق المالية لمهمّات الراقابة، التّي سيتم إنجازها لاحقا.