دعت الجمعية التونسية للدفاع حقوق الطفل إلى إحداث هيئة مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الطفل لحمل الدولة على احترام التزاماتها الدستورية في حماية الأطفال، وذلك في بيان لها اليوم الثلاثاء، أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق ليوم 20 نوفمبر من كل سنة.
وحذّرت الجمعية مما اعتبرته تدهورا مستمرا لوضعية الطفولة في تونس وسط غياب أي رؤية استراتيجية للنهوض بحقوقهم، منتقدة عدم الاهتمام بوضعية الطفولة ضمن أولويات الفاعلين السياسيين بالإضافة إلى غياب التعبئة من قبل المجتمع المدني أو المنظمات النقابية وأرباب الأعمال للدفاع عن حقوقهم.
وقالت الجمعية في بيانها إن جميع المؤشرات المتعلقة بوضعية الطفولة “مفزعة” خاصة في أوساط الأطفال ذوي الوضعيات الأكثر هشاشة، مبينة أن الفقر يمس طفلا واحدا من بين 4 أطفال نتيجة تفاقم الفوارق الاجتماعية لاسيما في مناطق الشمال الغربي والوسط والوسط الغربي.
ونادت الجمعية بإحداث هيئة مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الطفل كألية تهدف إلى الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتهم من المخاطر المحدقة بمستقبلهم.