دعا رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي رئيس الجمهورية للتراجع فورا عن قرار عزل 57 قاضيا واللجوء الى الاجراءات الإدارية المعمول بها، لمعاقبة من ثبت تورطه في ملفات فساد، حسب قوله.
ورجّح الحمادي إمكانية تعليق العمل في كافة المحاكم التونسية كحركة احتجاجية صادرة عن كل القضاة الممثلين في الهياكل النقابية القضائية والحاضرين في اجتماع المجلس الوطني الطارئ اليوم والذي تجاوز عددهم الألف قاض.
كما قال إن الجمعية ستسعى للالتجاء لكافة الأساليب الاحتجاجية والنضالية الممكنة بما فيها المنظمات الدولية لرفع المظلمة عن القضاة.
واعتبر رئيس الجمعية ان قرار رئيس الجمهورية عزل 57 قاضيا كان بسبب رفضهم استغلال مناصبهم لتصفية خصوم سياسية حسب تصريحاتهم، وهو أمر مناف لمبادئ الدستور ولمنظومة الحريات في تونس.
واستنكر الحمادي عدم تمكين المعزولين من حقهم في التقاضي معتبرا ذلك اعداما لهم حسب وصفه.