قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، اليوم السبت 07 جانفي 2023 بنابل، «إن قانون المالية لسنة 2023 تضمن مغالطات كبيرة بخصوص رفع الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه»، على حدّ تعبيره
وأضاف السالمي، لدى إشرافه على أعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، أن قانون المالية ينص على التقليص في ميزانية الدعم بنحو 3,2 مليار دينار، سيخصص منها فقط 700 مليون دينار للتحويلات الاجتماعية في حين ستوجه الاعتمادات الباقية أي نحو 2,5 مليار دينار لميزانية الدولة ».