تضمنت النسخة الجديدة للأحكام العامة للميزانية 2021، تقليصا في العجز بـ913 مليون دينار ليبلغ نسبة 6ر6 بالمائة من الناتج الوطني الخام عوضا عن 3ر7 بالمائة في النّسخة الأولى، وفق وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار تلقت “وات” نسخة منها الاثنين.
وقد تقدمت الحكومة، بصيغة جديدة للأحكام العامة لميزانية 2021، التي انطلق النظر فيها، الاثنين، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة قانون المالية للسنة المقبلة.
وشملت التّعديلات، التي أدرجتها وزارة الماليّة على أحكام ميزانيّة 2021، ترفيعا في المداخيل الجبائيةّ ب100 مليون دينار من المتوقّع تحصيلها عن طريق “عفو جبائي نقدا” تمتّ اضافته في اقتراحات فصول قانون المالية لسنة 2021.
في المقابل، تضمّنت التعديلات تخفيضا في نفقات الميزانية ب813 مليون دينار متأتّية أساسا من التّسريع في تفعيل برنامج إصلاح الدّعم، ممّا سيمكّن من توفير 300 مليون دينار علاوة على التّقليص في جملة فوائد الدّين العمومي تمّ احتسابها نتيجة لخصائص تمويل حاجيات الميزانية التعديلية لسنة 2020، بالإضافة إلى مراجعة مخصّصات النّفقات الطارئة غير الموزّعة لسنة 2021، وذلك دون المساس بجملة نفقات الاستثمار المحدّدة في النّسخة الأصلية للمشروع.
وعلى مستوى الدّين العمومي، تقلّصت جملة حاجيات الاقتراض إلى 18595 مليون دينار تنقسم إلى 13015 مليون دينار يتمّ تمويلها عبر الاقتراض الخارجي و5580 مليون دينار من المنتظر تعبئتها على السّوق الدّاخلية.
يذكر أنّ النّسخة الجديدة لمشروع قانون المالية اشتملت على آليّات جديدة للاقتراض الدّاخلي تضمّ أساسا قرضا رقاعيّا وطنيّا بمبلغ 600 مليون دينار وقرضا مجمّعا بالعملة موجّها للتونسيين بالخارج يقدّر ب1530 مليون دينار.
من جهة أخرى، تراجعت جملة القروض المتوقّع تعبئتها على الأسواق الخارجية إلى 6645 مليون دينار، مع إدراج الصّكوك الإسلامية كآلية ممكنة لتعبئة الموارد الخارجية.
وكانت لجنة المالية أسقطت الفصول المتعلقة باحكام الميزانية (من 1 الى 11)، إذ لم تحظ بموافقة أعضاء لجنة المالية بما في ذلك نواب الائتلاف الحكومي، واحالتها الى الجلسة العامة للتصويت عليها مجددا بعد ان تقدم الحكومة تعديلاتها