وأوضحت ان هذه الزيادات « تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية ، إذ بدأت الحكومة بضغط من صندوق النقد الدولي في انتهاج سياسة رفع أسعار الوقود بلا رجعة بينما تتصاعد المخاوف لدى جموع الفلاحين والخبراء الإقتصاديين من زيادة الأعباء في البلد الذي يشكو الكثيرون فيه من الغلاء وتزايد معدلات الفقر والبطالة ».
واعتبرت أن زيادة أسعار المحروقات من شأنه مزيد اثقال كاهل الفلاحين والبحارة بتكاليف جديدة تزيد من صعوباتهم المالية بسبب ارتفاع في كل المواد الأولية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على أسعار الإستهلاك والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي
وانتقدت النقابة في بيانها وبشدة الحلول السهلة التي تلجأ إليها الحكومة لتعبئة الموارد المالية عبر زيادة الأسعار والضغط الضريبي بما من شأنها التعجيل بانهيار قطاعات واسعة سيما منظومات الفلاحة والصيد البحري التي أضحت غير قادرة على تحمل المزيد من الضغوط
كما اعتبرت أن الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات القطرة التى ستفيض الكأس « فالفلاح والمربي ينتج دون سعر الكلفة منذ سنوات والحكومات المتعاقبة لا تكترث بهذا القطاع الاستراتيجي بل تساهم في تهميشه ويبقى المستفيد الأول من هذه الوضعية المحتكر والمضارب على حساب مستهلك أنهكه الغلاء وقلة الإمكانيات والحكومة بهذه الزيادات تطفئ الشمعة المضيئة فيما تبقى من الاقتصاد الوطني » وفق نص البيان