تجتمع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، اليوم الإثنين، عبر التواصل عن بعد، لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.
وينطلق الاجتماع، وفق بلاغ للبرلمان، على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، للتصويت على فصول المشروع. وقد حدّدت اللجنة الساعة الحادية عشرة صباحا من الاثنين 30 مارس 2020، كآخر أجل لقبول التعديلات من قبل الكتل وغير المنتمين، وذلك في إطار “تشريك كل الحساسيات السياسية في النظر في مشروع القانون على مستوى اللجنة والخروج بنص توافقي، يعرض على الجلسة العامة”.
وستُخصص اللجنة اجتماعها، يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، للنظر في التقرير والمصادقة عليه.
وكانت اللجنة استمعت أمس السبت، عن بعد، وعلى امتداد ثماني ساعات، إلى عدد من أعضاء الحكومة وإلى خبيرين، “لتعميق النظر في المشروع وأهدافه الأساسية الرامية إلى مجابهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا” وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية للدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير الضرورية في هذا الظرف”.
وقد شمل الحوار، مختلف جوانب المشروع، ولاسيما منها “مجالات التفويض والإجراءات والمراحل القانونية المتبعة لتمكين رئيس الحكومة من إصدار المراسيم ومسار مشروع قانون التفويض، فضلا عن التطرق إلى هذا الوضع الإستثنائي وما يتطلّبه من إجراءات وقرارات سريعة، للحدّ من تداعيات هذه الآفة”، حسب البلاغ ذاته