وأضاف بوعسكر، في تصريح اعلامي أدلى به على هامش اجتماع مجلس هيئة الانتخابات، أن الهيئة مستعدة لوجستيا وتنظيميا لانجاح الاستحقاق الانتخابي المحلي القادم، وتعمل على تحسيس المواطنين بأهمية هذه الانتخابات وبدور المجالس المحلية وفق خطة اتصالية تعتمد التواصل المباشر وبالاشتراك مع البريد التونسي.
وبين أن نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مسألة سياسية وليست من مشمولات هيئة الانتخابات، التي تبذل ما بوسعها لحث التونسيين على المشاركة في الانتخابات.
وقدم لمحة حول مشروع رزنامة الانتخابات المحلية المطروح للنقاش في اجتماع مجلس الهيئة، مفيدا بأن الفترة الانتخابية تنطلق وفق هذه الرزنامة بداية من يوم 17 سبتمبر الجاري، ليتم تخصيص عشرة أيام لتقديم الترشحات و21 يوما للحملة الانتخابية التي تنتهي يوما قبل الانتخابات المحلية، المرجح تنظيمها في 17 ديسمبر القادم.
وشدد على أن الهيئة ستعمل على مزيد احكام الرقابة على المال السياسي الفاسد أثناء العملية الانتخابية، وستعقد في هذا الصدد اجتماعا مع هيئة الرقابة العامة للمالية وممثلي البنك المركزي والبريد التونسي وبقية الجهات المعنية خلال الأسبوع القادم بخصوص هذا الموضوع.
وذكّر بأن هيئة الانتخابات، كانت قد رفعت قضايا لدى القضاء العدلي تتعلق بمخالفات وتجاوزات رصدتها خلال الانتخابات التشريعية السابقة، مثمنا ما تحلى به القضاء العدلي من سرعة في النظر في هذه القضايا مقارنة بما كان عليه الشأن في السابق.