– مازلنا على العهد، وسنبقى نتعامل بنفس الجرأة وبأكثر عزيمة وأكثر إصرار على التغيير، بأكثر إيمان بالإنتقال الديمقراطي وبضرورة تكريس كل مبادئ دستور 2014 ومؤسساته.
– حكومتنا تعمل وفق إستراتيجية واضحة المعالم تقوم على تحقيق معادلة طموحة تتلخص في المحافظة على صحّة المواطنين بالحدّ من نسق انتشار العدوى من جهة، والحفاظ على قوت التونسين والحدّ الأدنى من النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم قدراتنا في مواجهة الجائحة والإعداد لفترة ما بعد فيروس كورونا، من جهة أخرى.
– كلنا اليوم مسؤولون عن ما وصلت إليه تونس، وحتى إن لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات غير الموفّقة، فإنّنا مسؤولون عن تحمل بل إصلاح تبعاتها، وما مشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض على حضراتكم إلاّ صورة مرقّمة لتبعات هذه السياسات وإنعكاساتها.
– لن تجدوا من هذه الحكومة إلاّ الجرأة والشجاعة والإنجاز، ولن تجدوا منها إلاّ تذليل كل الصعوبات ودحض كل العراقيل أيّا كان مأتاها وكائنا من كان مصدرها، وهذه هي رؤيتنا للدولة المسؤولة.
– الدولة مطالبة اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى أن ترفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية، وأن تحيّن مقاربتها التنمويّة بإضفاء المزيد من روح التشاركية الفعليّة.
– الدولة لم ولن تخضع لا للإبتزاز ولا للمحاولات البائسة لليّ الذراع، نحن لا نقبل إلاّ بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون.
– نعمل على بناء الثقة بالحوار والتشاور المتواصلين ونسعى إلى تطوير العلاقة وتدعيم الارتباط بين الحكومة وشركائها السياسيين.