تفاقم عجز الميزانية بنسبة 80 بالمائة، ليصل الى 6ر6 مليار دينار، مع موفى اكتوبر 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حسب « نتائج تنفيذ ميزانية الدولة »، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
ويفسر تعمق العجز بانخفاض العائدات الصافية بنسبة 7ر7 بالمائة لتبلغ 1ر24 مليار دينار (في ظل انخفاض العائدات الجبائية بنسبة 7 بالمائة)، مقابل زيادة طفيفة في اجمالي المصاريف بنسبة 2 بالمائة (30 مليار دينار)، مما أدى الى ارتفاع موارد الاقتراض والخزينة بنسبة 6ر36 بالمائة لتناهز 5ر12 مليار دينار.
وأرجعت الوثيقة، كذلك، الزيادة في النفقات إلى تطور الفائدة الموظفة على الدين العمومي بنسبة 6ر8 بالمائة لتصل الى 1ر3 مليار دينار، وتسديد أصل الدين بنسبة 12 بالمائة بقيمة 6ر6 مليار دينار.
وأكدت احصائيات وزارة المالية تطور موارد الاقتراض بنحو 17 بالمائة، لتمر من 6ر8 مليار دينار الى 1ر10 مليار دينار، من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 2020.
وارتفع الاقتراض الداخلي 127 بالمائة ليبلغ 5ر5 مليار دينار (4ر2 مليار دينار في أكتوبر 2019)، في حين تراجع الاقتراض الخارجي بنسبة 26 بالمائة لتصل الى 6ر4 مليار دينار.
وبلغ قائم القروض للدين العمومي 3ر90 مليار دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بشهر أكتوبر 2019. ويمثل الدين الداخلي نسبة 4ر33 بالمائة من مجمل الدين العمومي، بينما يمثل الدين الخارجي نسبة 6ر66 بالمائة.
وتم الحصول على أكثر من نصف قائم الدين الخارجي في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، ونسبة 5ر16 بالمائة في اطار اتفاقيات التعاون الثنائي الى جانب تعبئة 8ر31 بالمائة من الدين من السوق المالية.