ونص القرارعلى اسناد إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه.
ويهدف هذا التنقيح وفق القرار الى ضمان الشفافية والحفاظا على كرامة المواطنين والمواطنات وحماية معطياتهم الشخصية وعدم استعمال ذلك لتحقيق مصالح ضيقة « .
ووفق هذا التنقيح « تعتبر قناة إذاعية دينية كل قناة تبث أساسا برامج دينية وتعتمد في أغلب خياراتها التحريرية وزوايا تناولها المقاربة الدينية ».
كما تم اضافة فصل لكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة على نحو يمنع فيه توظيف القناة الإذاعية الخاصة واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.
ويمكن للقناة الإذاعية الخاصة حسب القرار ،في حالات استثنائية طبق المدة التي يحددها الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية خطيرة على أن يكون ذلك بواسطة الجمعيات المنشأة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن يكون موضوع التبرّع من بين أهداف تأسيسها وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بناء على طلب كتابي يرفق بالوثائق اللازمة.
وتلتزم الاذاعة بعدم الكشف عن هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ويمنع الكشف عن هويّة الأطفال بما يمس من مصلحتهم الفضلى ».
كما جاء في نص القرار دحوله حيّز النفاذ بداية من 10 جوان 2019 .