نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر من البنك التونسي قوله إنّه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة” بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”.
ويأتي ذلك إثر تأجيل أمانة صندوق النقد الدولي مساء أمس، الاربعاء، نقطة المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، التّي كانت مدرجة بجدول أعمال مجلس إدارته المقرر عقده يوم 19 ديسمبر 2022.
وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023″، وفق المصدر ذاته.
وكان صندوق النقد الدولي قام بتحيين رزنامة اجتماعات مجلس ادارته مساء أمس، الإربعاء، على موقعه الإلكتروني، مع تغييب النقطة الخاصة بتونس، الذّي كان من المبرمج النظر فيها خلال اجتماع 19 ديسمبر 2022، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم22 ديسمبر 2022 .
ولفت الصندوق إلى أنّ هذه الرزنامة تبقى قابلة للتغيير وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق له.
وتعوّل تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع أطراف مانحة أخرى.