وتضمن الأمر الحكومي، وفق بلاغ أصدرته وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، الأربعاء، الإعفاء من إجراءات المصادقة والاقتصار على إجراءات التثبت من المطابقة بالنسبة إلى نماذج الأجهزة الطّرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية التي يقوم بتوريدها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنويون أو المؤسسات الناشئة، في إطار أنشطة البحث والتطوير أو في إطار الصفقات العمومية أو نظام ضمان البائع.
كما شمل الإعفاء الأجهزة التي يتم توريدها لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لحاجاتهم الخاصة أو بصفة وقتية.
وتم على مستوى الأمر الحكومي، التقليص في آجال معالجة مطالب المصادقة إلى ثلاثة أيام بالنسبة إلى المطالب التي يتم معالجتها على مستوى الشباك الموحد لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وسبعة أيام بالنسبة إلى التجهيزات التي تحال إلى مخابر المركز، وواحد وعشرون يوم بالنسبة إلى الأجهزة الراديوية التي تستوجب إبداء الرأي من قبل الوكالة الوطنية للترددات.
وأوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن هذا الأمر يتنزل في إطار تجسيم التوجهات العامة للدولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، ولمزيد دعم الاستثمار ومعاضدة المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى توحيد الإطار الترتيبي المنظم لعمليات المصادقة والتثبت من المطابقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية في نص واحد، والاقتصار على التصريح بالخصائص الفنية لوسيلة التشفير لدى مصالح الشباك الموحد لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات الذي يتكفل بدراسة محتوى التصاريح والبت فيها صلبه.
كما أرسى الأمر الحكومي مبدأ عدم إقرار مدة صلوحية لشهادة المصادقة.