طالب عدد من عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة كل من رئاستي الجمهورية والحكومة بتسوية وضعيتهم وتمتعيهم بحقهم في العمل اللائق والكريم وانهاء وضعيتهم الإدارية العالقة لأكثر من 10 أعوام.
وتجمع عشرات من عمال الحضائر صباح اليوم الخميس أمام المسرح البلدي بالعاصمة في وقفة احتجاجية لمزيد التعريف بوضعيتهم وبقضيتهم التي لم تجد حلا جذريا حسب رأيهم.
وصرح رشيد العفاوي من سيدي بوزيد أنه تم تنظيم تحرك وطني سلمي من أجل تطبيق القانون عدد 27 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب السابق والأمر الحكومي عدد 436 الذي تم تنزيله بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية و وجوب تفعيل هذه القوانين والقطع مع كل أصناف العمل الهش وغير اللائق لافتا الى أن هذه الفئة تبلغ حوالي 15280 من العمال.
وقالت نادية يحمد من ولاية قابس أنها تطالب رئيس الجمهورية بالنظر الى الوضعية المزرية لعمال الحضائر التي تواصلت لأكثر من عشرة أعوام ولم يقع حلحلتها على أسس صحيحة وسليمة معربة عن استغرابها من السياسة الاقصائية التي انتهجتها الحكومات السابقة بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين أعمارهم أقل من 45 سنة وتجاهلت الفئة العمرية التي تجاوزت 45 سنة في ضرب صارخ لحقوق الانسان والعمل.
واعتبرت أن عمال الحضائر الذي تجاوز سنهم 45 سنة لم يعد بإمكانهم بعث مشاريع أو الالتحاق بالقطاع الخاص أو النفاذ الى القروض البنكية مشددة على الإسراع بتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية في ظل تقدم عدد منهم في السن وشارفوا على التقاعد.
وتذمرت المتحدثة من تواضع الأجر المسند لعمال الحضائر مقابل حجم العمل المنجز مضيفة أن الرواتب التي يتحصلون عليها لم تعد تفي بالحاجة في ظل ارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار.
من جانبه قال عز الدين غويل من تنسيقية عمال الحضائر بولاية زغوان أن حكومة هشام المشيشي أبرمت صفقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال تسوية عمال الحضائر الأقل من 45 عاما وتجاهلت بقية الأعمار الأخرى التي تفوق هذا المستوى.
واعتبر أن ما حصل يعد مظلمة حقيقية في حق هذه الفئة مبرزا تواصل نفس التمشي الاقصائي في حكومة نجلاء بودن من خلال عدم الإنصات الى مطالب العمال من الفئة العمرية 45 سنة فما فوق حسب تقديره.
وأكد تمسك عمال الحضائر بمطالبهم في التسوية في ظل أجر زهيد لا يتجاوز 450 دينارا و أمام ما تعرفه البلاد من موجة غلاء كبيرة و مع انتهاء مدة صلوحية بطاقات العلاج في المصحات والمستشفيات العمومية والتذمر من ظروف العمل المزرية في المؤسسات العمومية.
واستنكر المتحدث سياسة الاتحاد العام التونسي للشغل في التعاطي مع هذا الملف بالتجاهل والتسويف وفق تقديره.