وقد كان هذا اللقاء فُرصة للوُقوف على واقع العلاقات المتينة القائمة بين مصالح وزارة الدّاخليّة والجمعية التونسية للمحامين الشبان وعلى تعزيز التّعاون والتّكامل بين المُحامين والأمنيّين بمُختلف أسلاكهم، خاصّة وأن الطرفين يجمعهما مجال عمل مُشترك يهدفُ إلى خدمة مصالح المُواطن من خلال الحرص على حُسن تطبيق القانُون وإنفاذه، كما تم التطرق الى الدور الهام للمحامي في تطوير التشريعات و القوانين نظرا لممارسته و تعامله اليومي وقربه من مشاغل المواطنين.
كما تولى الطرفان بذات المُناسبة تثمين عمل المُحامين والأمنيّين على حدّ السّواء لما يقُومُون به من مجهُودات كُبرى من أجل المُحافظة على علويّة القانون وتأمين كلّ أوجه حقوق المُواطن، وأكّدا في هذا الإطار على مزيد تسهيل عمل المُحامين خاصّة أثناء حُضورهم لدى الوحدات المتعهدة بالبحث وذلك حسب القانون عدد 05 لسنة 2016 المُؤرّخ في 16 فيفري 2016 المُتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائيّة.