تُحيي تونس كسائر المجموعة الدولية الأحد غرّة أكتوبر اليوم العالمي للمسنّين الذي اختارت له الجمعية العامة للأمم المتحدة شعارا هذه السنة: “الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنّين عبر الأجيال”.
وكشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان اليوم الأحد عن سعيها حاليا على تطوير البرامج الخصوصية في مجال حماية كبار السنّ ودعم المنظومة التشريعية من خلال:
مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر.
استكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الصحي والاجتماعي وتمكينهم من قضاء شيخوخة ناجحة.
الانطلاق في إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن (2022-2030)، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 سبتمبر2022.
العمل على تجسيم المقترحات الواردة بالدراسة التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) حول “واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها”
وقالت الوزارة في البيان إن عدد كبار السن في تونس بلغ 1.6 مليون مسنّا ومسنّة أي بنسبة 14.2%من المجموع العام للسكان سنة 2021، بعد أن كانت النسبة في حدود 13 % سنة 2018، ومن المتوقع حسب الإسقاطات السكانية أن تتجاوز 17% بحلول سنة 2029.
وأضافت الوزارة أن هذا المكسب الديمغرافي يستدعي الاستشراف لرؤى جديدة بوضع سياسات اجتماعيّة وصحيّة ناجعة في حقل الشيخوخة، وتحسين جودة خدمات الرعاية بالمؤسسات ومعالجة الهشاشة التنظيميّة للبعض منها، وذلك بهدف تمكين كبار السن من العيش في بيئات آمنة وتوسيع الخيارات أمامهم للتمتع بشيخوخة نشيطة.
وقامت الوزارة وفق بيان لها بإحداث الخطّ الأخضر المجاني 1833 لتلقي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد الهادف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد.
كما وضعت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كأولوية ضمن برامجها وتعمل على دعمه، حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها مطلع هذه السنة من 200 د إلى 350 د شهريا بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي.