تشير كلّ التوقعات أنه سيتمّ التمديد بفترة إضافية في عمل لجنة الصلح الجزائي خاصة بعد إحراز تقدّم في عملها وشروع عديد الأطراف المعنيّة بهذا القانون في تقديم مطالب الصلح ومازال في عمر اللجنة شهر واحد.
أكّد وليد العرفاوي رئيس الجمعية التونسية المحاكمة العادلة أنّ هناك فرق بين الملفات التي تمّ تقديمها للجنة الصلح الجزائي والملفات المقبولة باعتبار أنّ الأمر مرتبط بجلسة للقبول شكلا خضوع الملفات المودعة لشروط الصلح من عدمه.
وأفاد في هذا الصدد إلى أنّ هناك العديد من الملفات بصدد الدّرس في حين تمّ قبول ما يقارب 100 مطلب تخضع اليوم للإختيارات الفنية وإعداد أذون الدفع. ووصف محدّثنا هذه الخطوة بالإيجابية مشدّدا على ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي باعتبار الصّلح الجزائي اختياريا أو الرّجوع الى المسار القضائي.
واعتبر رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة أنّ المصلحة الوطنية تقتضي من رجال الأْعمال المعنيين الانخراط في الصلح الجزائي.
وبخصوص إمكانية التمديد في عمل اللجنة من عدمه خاصة بعد اقتراب انتهاء الآجال، أفاد وليد العرفاوي أنه لايوجد محدودية لعمل اللجنة في الزمن طالما أنّ صاحب المشروع رئيس الجمهورية يمكنه أن يصدر مرسوما جديدا يتمّ بمقتضاه تسمية أعضاء جدد بمدّة جديدة أو الإبقاء على الأعضاء الحاليين بمدّة جديدة.