شدد وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على ضرورة دعم جهود السلطات التونسية من اجل مكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية مجددا دعوته الى الاتحاد الأوربي من اجل دعم خفر السواحل التونسية للحد من هذه الظاهرة.
كما اعتبر وزير الشؤون الخارجية المجري في تصريح اعلامي اثر لقاءه رئيس الدولة قيس سعيد، ان تعاطي الاتحاد الأوروبي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار خصائص دول شمال افريقيا مشيرا الى الأمر قد يتطور الى ظواهر اجتماعية إضافية خلال السنوات القادمة اذا لم يتم دعم هذه الدول والوقوف الى جانبها خلال هذه الفترة.
ودعا الوزير المجري الاتحاد الأوروبي الى ضرورة عدم التدخل في السياسيات الداخلية لهذه الدول في التعاطي مع هذا الملف
من جانبه أكد رئيس الدولة خلال التطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية أن تونس بلد قانون ولا تقبل أن يقيم على أراضيها من هو خارج عن القانون، ودعا إلى معالجة هذه الظاهرة بصفة جماعية لا سيّما من خلال القضاء على الأسباب العميقة التي أدّت إلى بروزها وتفشّيها.