أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الجمعة 7 فيفري 2020 أنه يعتزم القيام بجملة من التعديلات الرامية إلى استكمال تحرير العمليات الجارية وبعض عمليات رأس المال وإدخال مزيد من المرونة والشفافية على تراتيب الصرف.
وتصنف هذه الإصلاحات حسب الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال فمنها تلك التي يمكن للبنك المركزي التونسي القيام بها حيث لا تستوجب تنقيحا لمجلة الصرف وتقتصر على النصوص الترتيبية التي يسهل تنقيحها من الناحية الإجرائية.
أما بالنسبة لمراجعة قانون الصرف التي تستوجب تنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976 والنصوص التطبيقية، قال العباسي إنها مرتبطة بالأساس بسياسة الدولة التونسية في هذا المجال والتي تنتهجها الحكومة.