وذكر هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الأدوية الخصوصية ضد كورونا تختلف عن الأدوية المخصصة لتخفيف أعراض الإصابة بالمرض، ذلك أنها تستهدف قدرة الفيروس على الانتشار وتضعف تفشيه في جسم المصاب، لافتا إلى أن امكانية استجلاب نوع من هذين الصنفين من الدواء تبقى مطروحة باعتبار التواصل بين وزارة الصحة و سعي المخابر الراغبة في ترويج منتوجها.
وبيّن أن تناول هذه الأدوية يكون أساسا خلال الأسبوع الأول من الإصابة بالمرض وخصوصا في الخمسة الأيام الأولى من التعرض للعدوى، مشدّدا على أن فعاليتها تكمن في تفتيته لقدرة الفيروس على الانتشار وحماية الجسم من مضاعفاته.
ولفت الى أن نتائج البحوث السريرية للمرحلة الثالثة لهذين النوعين من الدواء قد أثبتت فعاليتهما، مشيرا إلى أن هيئة الدواء في بريطانيا كانت قد أقرت مطلع نوفمبر الفارط استخدام عقار مولنوبيرافيرالذي طورته شركة الأدوية الأمريكية ميرك أول علاج لكوفيد 19 عن طريق الأقراص.
كما نفى مدير معهد باستور، علمه بنوع الدواء الذي تنوي تونس اقتناءه لعلاج كورونا، مبيّنا أن الأدوية الخاصة بعلاج هذا الفيروس صممت لإدخال أخطاء في شفرته الجينية، ما يمنعه من الانتشار في الجسم، عن طريق استهداف إنزيم يستخدمه الفيروس لانتاج نسخ منه.
وكان وزير الصحة علي مرابط قد أفاد في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية عقدها أمس، أنّ الوزارة « وقّعت وثائق مع مخبر يقوم حاليا بتصنيع العقارالجديد المضاد لفيروس كورونا، دون أن يدلي بأية معطيات اضافية حول اسم المخبر ».
وكشف أن المخبر المعني بصناعة الأدوية المضادة لفيروس كورونا حلّ منذ شهر بتونس وان وزارة الصحة بصدد متابعة كل التطورات والنشريات العلمية المتعلقة بالدواء المذكور.