تنتظر الحكومة تراجعا في مداخيل الدولة بنسبة 3ر2 بالمائة، مع موفى سنة 2023، لتبلغ 360ر45 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التعديلي، مقارنة بحوالي 424ر46 مليار دينار، كانت مبرمجة في قانون المالية الأصلي 2023.
وعزت الحكومة، وفق تقرير حول مشروع قانون المالية التعديلي 2023، التراجع الصافي لمداخيل الدولة المحيّنة بنحو 064ر1 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، أساسا الى تراجع المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية.
وستتقلص المداخيل الجبائية، موفى سنة 2023، بحوالي 048ر1 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، لتبلغ 488ر39 مليار دينار. ويأتي هذا التراجع خاصة بسبب تقلص الأداءات المباشرة بنحو 119 مليون دينار، وانخفاض الضريبة على الشركات البترولية بـ274 مليون دينار لتوقع تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز.
كما ساهم تراجع الأداءات غير المباشرة ، المعاليم الديوانية وعلى القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى، بمبلغ 929 مليون دينار، كذلك، في تقلص المداخيل الجبائية للدولة موفى سنة 2023.
وتنتظر الحكومة من جهة أخرى، ان تتأثر مداخيلها بالانخفاض المرتقب للمداخيل غير الجبائية بحوالي 199ر1 مليار دينار، موفى 2023، لتناهز قيمتها 335ر4 مليار دينار، مقابل 534ر5 مليار دينار، مقدّرة أوليا.
وعدّلت الحكومة قيمة هذه المداخيل جراء توقع تراجع مداخيل النفط لتبلغ 671 مليون دينار (861 مليون دينار اوليا) والتخفيض في المداخيل المصادرة لتناهز 40 مليون دينار (مقابل 556 مليون دينار) بسبب تأجيل التفويت في شركة اسمنت قرطاج.
كما ادى تقلص عائدات المساهمات الراجعة للدولة بنحو 432 مليون دينار في انخفاض هذه المداخيل لتبلغ 853 مليون دينار، موفى 2023.