وياتي مشروع القانون لسنة 2022 في وقت تعاني فيه الشركات والفئات الاجتماعية الهشة من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي ألقت بظلالها على كل الأنشطة الاقتصادية علاوة على الوضع العام في البلاد الذي يتسم بعدم الاستقرار السياسي والتحركات .الاجتماعية
ويضاف الى ذلك حالة الترقب التي يعيشها المواطن التونسي، منذ الاعلان عن الاجراءات الرئاسية الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021، في انتظار قرارات وتدابير قد تساهم في تحسين معيشته وقدرته على مجابهة التهاب الاسعار وكذلك القضاء .على جميع مظاهر الفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني
كما يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2022، من جهة اخرى، اول تحد لحكومة نجلاء بودن، التي لم يمض شهر على تسلم مهامها، في ظل غياب تصور للتخفيف من الازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وعدم الاعلان، حتّى الآن، عن رؤية لما سيكون .عليه الامر في السنة القادمة في علاقة بتوفير التمويلات الضرورية للميزانية سواء من الداخل او الخارج
وقد وردت النسخة الاولية لمشروع القانون منقوصة من الاحكام العامة للميزانية التي تحدد مداخيل الميزانية بما في ذلك موارد الاقتراض الداخلي والخارجي والنفقات والعجز وتضمنت فقط الفصول المقترحة والمقدر عددها 70 فصلا
يذكر ان عجز الميزانية قد تقلص إلى 5،1 مليار دينار (أو 4،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى شهر سبتمبر 2021، مقابل 5،8 مليار دينار (أو 5،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي ، الجمعة
والملاحظ ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 قد جاء في شكل مرسوم باعتبار ان مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، قد اقرت ان تتخذ النصوص المتعلقة بقوانين المالية شكل مراسيم.
كما نص الفصل 4 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية على تصدر النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية .التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء
وتطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من غرة جانفي 2022 باعتبار ان قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ احكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المدنية