وأشارت عضو الهيئة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “التصريحات والحملات المشككة” في دور الهيئة واختصاصاتها في علاقة بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية هي “زوبعة في فنجان” وجدل سابق لأوانه باعتبار أن الهيئة لها الولاية العامة على الانتخابات والمسار الانتخابي وهي متمسكة بهذا الدور من تحديد تواريخ الانتخابات وضبط الرزنامة ومتابعة كل الإجراءات التي تخص المسار الانتخابي لضمان شفافيته وسلامته.
وأضافت عضو الهيئة أنه مازال هنالك متسع من الوقت لضبط وتحديد الآجال المتعلقة بالإعلان عن روزنامة الانتخبات الرئاسية مؤكدة أن التحديد النهائي والرسمي ليوم الاقتراع يكون بعد صدور أمر دعوة الناخبين كما أن الهيئة لن تتوانى في احترام القانون والآجال والقيام بواجباتها “دون الاهتمام بهذه الحملات والتأويلات غير البريئة”، وفق تعبيرها.
وبينت أنه سيتم تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي لاسيما فيما يتعلق بشرورط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت أنه لابد من توفر بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد 3) في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخاببية المنصوص عليها في الفصلين 161جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام.
وأوضحت نجلاء العبروقي أنه من المنتظر أن ينطلق تحيين السجل الانتخابي منتصف شهر ماي القادم مضيفة أن التطبيقة التي سيتم اعتمادها ستمكن من معرفة مركز اقتراع الناخب أو تغييره.