وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته، اليوم الإثنين 18 مارس 2024، أن صدور الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 2024 يشكل خطوة للتصرف في العقارات الدولية.
وتهدف الخطوة، كذلك، وفق الوزارة الى مزيد تيسير شروط استغلال العقارات الدولية وأحكام توظيفها لتدعيم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى إحداث لجنة قيادة متعددة الأطراف تنفيذا لتوصيات رئاسة الجمهورية وبتكليف من رئاسة الحكومة وذلك قصد تنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية سعيا لتثمين هذا الرصيد العقاري وادماجه ضمن الدورة الاقتصادية معالمحافظة على السلم الاجتماعي.
وأكدت أنها أعدت في الإطار ذاته مشروع أمر لمراجعة احكام الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المنظم لتسوية وضعية المنتفعين سابقا بإسناد أراضي دولية فلاحية قصد إعادة التوازن بين أحكامه.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، دعا خلال زيارة اداها الى ولاية قبلي يوم 17 مارس الجاري، الى “ضرورة تجنّب مساوئ الماضي والمشاكل المسجلة في وقت من الأوقات في علاقة بالأراضي الاشتراكية وتوزيعها”.