أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على انطلاقها في تشجيع رياض أطفال البلديات للعودة إلى النشاط، إضافة إلى إطلاق مشروع حول “الروضة العمومية” بعد استكمال الاجتماعات التشاورية مع الأطراف المتدخلة، معتبرة أن تعزيز تدخل القطاع العمومي يمثل حلا أساسيا لمقاومة ظاهرة فضاءات الطفولة العشوائية من جهة وتعميم التربية قبل المدرسية على جميع الأطفال التونسيين وتجاوز نسبة التغطية المتواضعة الحالية من جهة ثانية.
وأشارت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الى عزمها على تعزيز دور القطاع العمومي في مرحلة التربية ما قبل المدرسيّة بشكل يضمن المساواة في الحق في هذه التربية، باعتبار أهمية عامل التنشئة في تكوين قدرات الطفل ومهاراته وأيضا لدور التربية قبل المدرسية في التحصين من الفشل الدراسي ومن ظاهرة التسرب المدرسي في ما بعد.
ودعت الوزارة إلى تكاتف جهود كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ورياض أطفال ومدارس وجمعيات ووسائل إعلام وغيرها من أجل مقاومة ثقافة العنف وذلك من خلال استعادة القيم الضامنة للتماسك وللاعتراف والتقدم، مطالبة بفتح نقاشات علمية موضوعية معمقة حول مشكلات الطفولة بكل جرأة ومسؤولية.
وتعمل الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة للسياسة العمومية المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم الهادفة إلى توفير بيئة حامية من جميع أشكال الانتهاكات.
وأشارت إلى أن واقع الطفولة اليوم بشكل عام يعرف عديد الظواهر السلبية على غرار الاستغلال بكافة أشكاله وهي ظواهر أسهمت في انتقال العنف إلى فئة الأطفال حيث بدأ العنف يميز السلوك الاجتماعي لبعض الأطفال.
وأكدت الوزارة سعيها مع شركائها إلى وضع السياسة العمومية المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم استنادا الى إطار قانوني مُناسب وخدمات متعدّدة القطاعات جيّدة ومُتاحة، وهو ما يحتّم ضرورة مراجعة المنظومة المؤسساتية الحالية حتى تصبح أكثر نجاعة وفاعلية.