قال المدير العام للموارد البشرية والشؤون الادارية بوزارة التربية محمد الحاج صالح أن وزارة التربية تقدّمت بعديد الحلول للجامعة العامة للتعليم الأساسي في علاقة بملف المعلمين النواب بكلّ رحابة صدر يرة وطورت مقترحاتها بالتنسيق مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة ولكنها جوبهت بالرفض الكلي للنقاش أو حتى الحديث فيها أو تقديم أي تنازلات من أول جلسات التفاوض وبقي الطرف النقابي في مربع المطلبية، وفق تعبيره.
واعتبر محمد الحاج صالح في تصريح اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، أن مقترح وزارة التربية يلبي الطموحات المادية وسلاسة الادماج في الوظيفة العمومية.
ودعا المعلمين النواب الى الالتحاق بمقاعد الدراسة وامضاء العقود التي تلبي كل الطموحات وتسوي علاقتهم التعاقدية مع وزارة التربية ”، وتابع: ”هناك العديد من المعلمين النواب بصدد الاتصال حاليا بمندوبيات الجهوية للتربية من أجل الحصول على العقود”.
وأكّد مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية أنه في صورة تمسك الجامعة العامة بموقفها وعدم التحاق المعلمين النواب بالمدارس ستقوم وزارة التربية بعد انتهاء الآجال وتحديدا غدا باصدار مذكرة الاجراءات البيداغوجية على ثلاثة مستويات، وهي التعلّمات والجداول والتقييم والتي صاغها الخبراء البيداغوجيين في وزارة التربية، وسيتم تعميمها على كل المندوبيات الجهوية للتربية ومن ثم الى مديري كل المؤسسات التربية لتطبيقها حالة بحالة ومدرسة بمدرسة للتلاميذ الذي غاب عنهم التحصيل العلمي.
وقال ”بداية من يوم 11 نوفمبر أبناء التونسيين سيلتحقون بمقاعد الدراسة وسيتم تعويض كل ما فاتهم وسيجدون من سيدرسهم لان وزارة التربية لن تتخلى عنهم”.