وشددت على “أن كل صيغة تسوية تعتمدها الوزارة لن يُستثنى منها المدرسون النواب في إطار مبادئ الانصاف والجدارة وجودة التعليم، مضيفة أن جلسات اللجان الفنية ستستأنف لدراسة ملف المدرسين النواب بالتعليم الثانوي والنظر في وضعياتهم على كل المستويات مع مراعاة خصوصية كل مادة.
وسيتم قريبا صرف أجور ومستحقات المعلمين والأساتذة النواب أو الأساتذة المتعاقدين بمفعول رجعي من سبتمبر 2023 حسب ذات البلاخ الذي ارجع تأخر صرف الاجور الى التغيير الذي شمل صيغة العقد بعد الترفيع في الأجور.
.
وياتي الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط احكام خاصة بعقود تسديد الشُغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر الى وزارة التربية.
واعتبرت الوزارة، ان المصادقة على هذا الأمر تؤكد الحرص على تحسين الوضعية المهنية والمادية للمدرّسين النواب من أجل تأدية واجبهم التّربوي والبيداغوجي في ظروف أفضل.
ويأتي بلاغ الوزارة، متزامنا مع تنظيم تنسيقيات للمعلمين والأساتذة النواب لاحتجاجات، طالب خلالها المعلمين والأساتذة النواب بتسوية وضعياتهم، فيما اقرت وزارة التربية الزيادة في أجورهم، على أن تصل المنحة إلى 1500 د بحلول 2024.