وتمحورت تدخّلات أعضاء اللجنة والنواب الحاضرين حسب بلاغ اعلامي للمجلس حول العقود المبرمة في قطاع المحروقات، وضرورة مراجعتها لضمان حقّ الدوّلة والأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية. كما تمّ التساؤل عن موعد استكمال المراجعة الشاملة لمجلة المحروقات.
وتطرّق عدد من أعضاء اللجنة إلى الوضعية المالية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومدى مساهمتها وشركائها في المسؤولية المجتمعية وفي الحفاظ على البيئة والمناخ.
وفي معرض ردودها، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن الوزارة تعمل على تنقيح مجلة المحروقات، مبرزة أنّ المراجعة الشاملة من شأنها أن تخلّ بالاستقرار في القوانين والتشريعات التي يتطلّبها الاستثمار.
أمّا فيما يتعلّق بحقّ الأولوية في تمديد العقود، فبيّنت أن هذا التمشي كرّسته أغلب القوانين المقارنة وفيه استمرارية وتشجيع على تطوير البحث والاستكشاف.
وأوضحت أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، تمر بصعوبات مالية نظرا لتفاقم المستحقات غير المستخلصة.
وأكّدت أن المؤسسة متحمّلة لمسؤوليتها المجتمعية من خلال السعي الى بعث مشاريع بالجهات التي تنتصب عليها هذه الشركات بالتعاون مع السلط الجهوية. وبيّنت من جهة أخرى أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركائها المستثمرين يولون اهتماما كبيرا لسلامة البيئة والمحيط.