واطلعت وزيرة العدل على حسن سير العمل بقاعة العمليات وقاعة المراقبة وفريق الحراسة الليلية والمرافقة، وأكدت حرص الوزارة على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح و تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، مشددة في السياق ذاته على ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون.
وعقدت الوزيرة اجتماعا ضم كل من رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة والمتفقد العام والمدير العام لشؤون الأقاليم ومدير سجن المرناقية، تم خلاله دراسة بعض الملفات المتعهد بها من قبل التفقدية العامة للسجون والإصلاح وتم الإذن بتكوين فريق عمل يتعهد بمتابعة مآل الشكايات والأبحاث.
كما تحادثت الوزيرة مع عدد من المودعين التونسيين والأجانب واطلعت على ظروف ايداعهم ومدى توفر الاحاطة الطبية لهم، واذنت بنقلة عدد منهم استجابة لظروفهم الاجتماعية والصحية، مؤكدة من جهة أخرى على أن من أولويات الوزارة مزيد تكريس حقوق المودعين وجعلها ممارسة يومية تخضع للمتابعة والتقييم الدوري باعتبارها من أهم المحاور المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل 2023-2025، وأذنت بعقد ندوة المديرين بالهيئة العامة للسجون والاصلاح يوم 02 ديسمبر 2022.