وذكر الوزير، لدى إشرافه على افتتاح الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، المنعقدة السبت بسوسة، بحرص الوزارة على وضع الإطار التشريعي الملائم لإحداث مشاريع الإيواء السياحي المتلائمة مع محاور السياحة المستدامة وهو ما سيسهم في تطوير الاستثمارات والمشاريع في هذا المجال وذلك بالتوازي مع مراجعة قانون الاستثمار وتوجيهه نحو تدعيم التنمية الجهوية العادلة والمستدامة.
وأفاد وزير السياحة، بأن مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية بلغ مرحلته الاخيرة قبل إصداره بالتوازي مع تكوين فريق عمل ترأسه وزارة المالية ويضم ممثلين عن وزارات السياحة والعدل والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي للنظر في ملف مديونية المؤسسات الفندقية.
كما ذكر بأن الوزارة عملت، في ظل ظهور عديد التحديات خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي وعلى وكالات الأسفار والسياحة، على وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للقطاع مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تمت بلورتها في إطار مسار تشاركي بين مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وذلك بهدف تنمية سياحة متنوعة ومستدامة على المدى البعيد وجعل الوجهة السياحية التونسية أكثر تنافسية.
وأشار إلى الجهود المبذولة لخلق أوجه تكامل بين السياحة الشاطئية والانماط الجديدة للسياحة بما يجعل الوجهة التونسية من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة.