حيث شكّل مجال تثمين المعدات التي زال الإنتفاع بها وإعادة إدماجه في الاقتصاد الدائري وإحكام التصرف في المخزون العقاري من أجل تعزيز موارد المؤسسات تحت الإشراف، على غرار شركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أحد محاور تبادل وجهات النظر بين الطرفين خلال هذه الجلسة.
وزير النّقل أشار إلى أن تجسيم هذا البرنامج من شأنه أن يعزز موارد المؤسسات المعنية ويمكّن من استغلال أمثل لفضاءاتها على غرار ورشات الصيانة ومستودعاتها بالإضافة إلى توفير فضاءات نظيفة تحترم فيها شروط الأمن والسلامة
مضيفا بأن تحسين العرض على مستوى النّقل الحضري يعدّ ملفّا عاجلا يستوجب التسريع في تنفيذه من أجل تحسين حياة المواطن وإسداء خدمات لائقة به، وفقا للأهداف التي تتضمنها السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية، علاوة عن إيلاء أهمية للبعد الإيكولوجي والطاقي في الإستثمارات المتعلّقة بتجديد الأسطول تماشيا مع المقتضيات الدولية، وذلك من خلال تحديد نسبة تقدّر بـ 25 % من كل دفعة للحافلات الكهربائية
وأبدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداده لتدارس إمكانيات التعاون المتاحة ومرافقة الوزارة في تجسيم مشاريعها التي تم استعراضها خلال هذه الجلسة وفق برنامج عملي