ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروع قانون أساسي عدد 018/2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ثم نظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون عدد 058/ 2023 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي طلب استعجال النظر فيه. وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
كما نظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون عدد 060/ 2023 يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذي طلب استعجال النظر فيه. وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأربعاء 17 جانفي 2024 بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.