وجاء في المنشور ما يلي:
«إعتبارا لحساسيّة المرحلة التي تمر بها البلاد وتحدياتها، فإنَّكُم مدعوون إلى الحرص على استمرارية عمل كل المصالح والمؤسسات الراجعة لكم بالنظر وجميع المرافق العمومية التي تشرفون عليها قصد توفير الخدمات العامة التي تحتاج إليها البلاد.
ويتعَيَّنُ في هذا الظرف ان تتوجه جهودكم بالخصوص نحو خدمة مصالح المواطنين ومزيد تدعيم الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين للقطع مع كل حالة انتظار، إضافة إلى عدم التردد في مزيد البذل والعطاء والاجتهاد في مختلف المجالات والميادين الراجعة لكم بالنظر خدمة للأهداف الوطنية ومصلحة تونس وشعبها.
وشدد المنشور على ضرورة تخصيص القرارات الحكومية والمشاريع العمومية المبرمجة أو الجاري تنفيذها بالمتابعة الدقيقة إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمؤسسات والوقوف على مطالبهم واحتياجات مناطقهم وتنفيذها حسب الامكانيات المتاحة.
يشار الى أن حكومة تصريف الاعمال تواصل عملها الى حين منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة .
وحسب ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور فانه في صورة مرور أربعة أشهر على التكليف الأول دون منح الثقة للحكومة الجديدة فان رئيس الجمهورية يقوم بحل البرلمان و الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة.
و من المنتظر أن يجري رئيس الجمهورية مشاورات مع الاحزاب و المنظمات الوطنية لتكليف الشخصية الاقدر بتشكيل حكومة وذلك بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة في نيل ثقة البرلمان.